والتخفيف بما يتناسب مع أحوال المكلفين . * ( النهاية لابن الأثير 2 / 491 ، مفردات الراغب ص 387 ، الموافقات للشاطبي 2 / 111 ، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 89 ، الفروق للقرافي 1 / 120 ، قواعد الأحكام للعز 2 / 11 وما بعدها ) . * مصادرة المصادرة لغة : المطالبة . يقال : صادره على كذا ؛ أي طالبه به . أمّا المصادرة في استعمال الفقهاء فتعني « حكم وليّ الأمر بانتقال ملكية أشياء معيّنة من الشخص إلى بيت المال » . وقد عرّفها صاحب « مجمع الأنهر » بأنها « أخذ السلطان أو غيره المال ظلما » . وفرّق ابن عابدين بين المصادرة والغصب بأنّ « المصادرة أن يأمره بأن يأتي بالمال ، والغصب أخذ المال مباشرة على وجه القهر » . أمّا مصطلح « المصادرة على المطلوب » عند المناطقة والأصوليين ، فالمراد به : أن تجعل النتيجة جزء القياس ، أو تلزم النتيجة من جزء القياس ، نحو : الإنسان بشر ، وكلّ بشر ضحّاك ، فينتج : الإنسان ضحّاك . فالمقدمة الكبرى هاهنا والمطلوب شيء واحد ، إذ البشر والإنسان مترادفان . وهو اتحاد المفهوم ، فتكون الكبرى والنتيجة شيئا واحدا . * ( القاموس المحيط ص 543 ، التوقيف ص 659 ، التعريفات للجرجاني ص 114 ، إعلام الموقعين 2 / 98 ، الطرق الحكمية ص 313 ، التعزير للدكتور عبد العزيز عامر ص 338 ، غاية البيان فيما يأخذ سلاطين الزمان لمحمد طاهر سنبل ، مطبوع في آخر الحموي على الأشباه ص 72 ، بدائع الصنائع 2 / 9 ، مجمع الأنهر 1 / 194 ، ردّ المحتار 2 / 9 ، 4 / 285 ، 5 / 88 ) . * مصانعة تأتي المصانعة في اللّغة بمعنى الرّشوة . يقال : صانعه بالمال ؛ أي رشاه . والتعبير عن الرّشوة بالمصانعة من قبيل الكناية ، كما ذكر الراغب الأصبهاني . وفي « القاموس المحيط » أنّ المصانعة تطلق على الرّشوة والمداراة والمداهنة . وقال الثعالبي : « المصانعة : هديّة العامل » ؛ أي ما يهدى للعامل . وهو الوالي . وفي الاستعمال الفقهي : قال النسفي : « المصانعة : المداراة ؛ أي المساهلة بإعطاء شيء دون ما يطلب ليكفّ عنه ؛ أي يمسك » . ومراده بذلك إعطاء الظالم المتسلّط . * ( المغرب 1 / 485 ، المصباح 1 / 412 ، القاموس المحيط ص 955 ، المفردات للراغب ص 493 ، مشارق الأنوار 1 / 262 ، طلبة الطلبة ص 149 ، فقه اللغة للثعالبي ص 324 ) . * مصدّق المصدّق في الاصطلاح الشرعي : « هو عامل الزكاة الذي يجمعها ويستوفيها من